التاريخ: 28 يناير 2025

مقدمة 

في هذا الإشعار القانوني المحرر لاستخدامات الموقع الإلكتروني ("الإشعار القانوني")، تعني عبارة "فنادق ماينور" الواردة فيه، وغيرها من ضمائر المتكلم المنفصلة والمتصلة مثل "نحن"، و"نا" و"إيانا" بمجملها في هذه الوثيقة

: (أ) مجموعة فنادق ماينور المحدودة (مجموعة فنادق ماينور)، وعنوان مقرها الرئيسي في تايلاند: 88 The Parq Building, 12th Fl., Ratchadaphisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok Metropolis 10110, Thailand، ورقم تعريفها الضريبي 100372000223 .
(ب) فنادق ماينور أوروبا والأمريكيتين محدودة المسؤولية، (فنادق ماينور في أوروبا والأمريكيتين)، الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في C/Santa Engracia 120, 7ª، 28003، Madrid، Spain ورقم تعريفها الضريبي: A-28027944.
(ج) فنادق ماينور أسترالاسيا المحدودة (ماينور أسترالاسيا)، وعنوان مقرها الرئيسي في أستراليا: PO Box 473, Cotton Tree, QLD 4558, Australia، ورقم تعريفها الضريبي: رقم الشركة في أستراليا (ACN): 113 972 366 رقم منشأة الأعمال في أستراليا (ABN): 70 113 972 366.

ضمير المخاطب "أنت" أو كلمة "مستخدم" تعني أي فرد أو كيان يزور أو يستخدم مواقعنا الإلكترونية لأغراض تشمل على سبيل المثال لا الحصر إجراء حجز في فنادقنا (بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال وسائل أخرى). 

توفر فنادق ماينور والشركات التابعة لها والكيانات المرتبطة بها خدمات إقامة متنوعة للزوار المتواجدين في جميع أنحاء العالم. نحن ندير عددًا من المواقع الإلكترونية والتطبيقات لتلقي وإدارة وقبول حجوزات الفنادق التي نملكها أو نديرها أو التي نمنح امتيازات بشأنها (المواقع الإلكترونية).  ينطبق هذا الإشعار القانوني على استخدام مواقع الويب.  باستخدامك أي موقع ويب، فإنك توافق على الالتزام بهذا الإشعار القانوني. 

نظرًا لكوننا تمارس أعمالنا في العديد من الدول، فقد تختلف الأحكام القانونية التي تنطبق على استخدام الموقع الإلكتروني من دولة لأخرى.  إذا كان الأمر كذلك، فقد أشرنا إلى هذه التغييرات أدناه.   

إلى جانب الإشعار القانوني، يخضع استخدام موقع الويب لجميع الإشعارات واللوائح والتعليمات الأخرى التي نقدمها للمستخدم من خلال أي وسيلة كانت، قد تقدم ملحقًا أو تكمل و/أو تعدل هذا الإشعار القانوني.  

استخدام الموقع

1. الأهلية 
مواقعنا الإلكترونية مخصصة للاستخدام من قبل الأفراد الذين بلغوا السن القانوني والذين يمكنهم الدخول في عقود ملزمة وفقًا للقانون المعمول به. في جميع الأحوال، يتعين على المستخدم الالتزام بأي شروط محددة قد تسري على تحديد هذا السن القانوني أو، حيثما ينطبق ذلك، سيتم تطبيق السن القانوني حسب أهلية المستخدم على استخدام الموقع وحجز الفنادق.

عند استخدامك لمواقعنا الإلكترونية، فإنك تؤكد أنك:

(أ) لديك الأهلية القانونية لاستخدام مواقعنا الإلكترونية للغرض المقصود منها وإجراء حجوزات الفنادق لنفسك؛ أو
(ب) أنت مخول قانونيًا بإجراء الحجوزات والشراء لصالح شخص آخر. 

عند إجراءك حجزًا لصالح شخصٍ آخر، فإنك تظل مسؤولاً عن التأكد من إيصال المعلومات الواردة في الإشعار القانوني إلى هذا الشخص وقبوله لها.

إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، فإنك توافق على تحمل المسؤولية المالية عن أنشطتك على مواقعنا الإلكترونية.

2. مسؤوليات المستخدم 
توافق على عدم استخدام مواقعنا الإلكترونية لأي أغراض غير قانونية أو احتيالية أو غير مصرح بها، ولن تشارك في أي سلوك يعطل التشغيل الطبيعي لمواقعنا الإلكترونية أو يؤثر على تجربة مستخدمي مواقعنا الإلكترونية الآخرين. تتعهد بأنك ستستخدم مواقعنا الإلكترونية بهذه الطريقة.

وتوافق وتضمن أيضًا أنك لن تخالف ما ينص عليه الإشعار القانوني هذا. تتحمل بصورة فردية وحصرية مسؤولية استخدامك لمواقع الويب، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، لن نتحمل أي مسؤولية أو التزام تجاه استخدامك بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي أضرار أو إصابات تلحق بك أو بأطراف خارجية بسبب أي استخدام يخالف الإشعار القانوني لاستخدام موقع الويب. تتضمن هذه المسؤولية استخدام المستخدم أو أي طرف خارجي لأي كلمات مرور أو رموز مماثلة مخصصة للوصول إلى مواقعنا الإلكترونية، إن وجدت، أو أي من خدماتها.

دون الحد مما تقدم، نحتفظ بالحق في رفض، دون إشعار مسبق وفي أي وقت، الوصول إلى مواقع الويب من قبل المستخدمين الذين ينتهكون هذه الشروط أو أي خرق للقانون أو المبادئ الأخلاقية أو النظام العام.

إن استبعادنا للمستخدمين لا يشكل تنازلاً من جانبنا عن أي حق في اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب أو تعويض قد نكون مستحقين له.

يجب على المستخدم عدم القيام بأي مما يلي فيما يتعلق بالمحتوى الموجود على الموقع (بما في ذلك النصوص والصور وملفات الصوت والصور الفوتوغرافية والتصاميم والشعارات أو الملكية الفكرية الأخرى) (المحتوى) دون الحصول على موافقتنا المسبقة كتابيًا، ما لم يسمح القانون بذلك صراحةً:

(أ) إعادة إنتاج المحتوى.
(ب) نسخ المحتوى. 
(ج) نشر أو توزيع المحتوى.
(د) تحويل أو تعديل المحتوى.
(هـ) استخدام المحتوى لأغراض تجارية أو إعلانية. 
(ف) التسبب بالمساس بسمعتنا. 

يحظر على المستخدمين إزالة أو التلاعب بإشارات حقوق النشر أو غيرها من الاعتمادات التي تحدد أصحاب حقوق المحتويات الموجودة على مواقع الويب، وكذلك أجهزة الحماية التقنية أو البصمات الرقمية أو أي آلية حماية أو معلومات مدمجة في المحتويات المقدمة على مواقع الويب.

كما تضمن أن جميع المعلومات التي تقدمها عند استخدام الموقع صحيحة ودقيقة.

3. الرصد والرقابة
توافق على أنك لن تستخدم أي جهاز أو برنامج (أو ما شابه) للتدخل أو محاولة التدخل في التشغيل السليم للمواقع الإلكترونية، ولن تتخذ أي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير بشكل غير متناسب على البنية التحتية لموقعنا على الويب.

وعلى وجه الخصوص، ودون حصر، يحظر ما يلي:

• استخدام الموقع بأي طريقة قد تسبب ضررًا أو انقطاعًا أو عدم كفاءة أو عيوبًا في تشغيله أو في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بطرف خارجي؛
• استخدام المواقع الإلكترونية لنقل أو تثبيت أو نشر أي فيروسات أو أكواد ضارة أو أي برامج أو ملفات ضارة أخرى، أو اتخاذ أي إجراء يتم تنفيذه من خلالها ينجم عنه هذه النتيجة؛
• استخدام المواقع الإلكترونية بطريقة غير قانونية أو مخالفة لمبدأ حسن النية أو الأخلاق أو النظام العام أو مخالفة لروح العقد في هذا الإشعار القانوني والنشاط المعتاد الذي نقدمه من خلاله؛
• استخدام مواقع الويب بأي طريقة تشكل خطراً على أمن شبكاتنا أو المستخدمين الآخرين أو تعزز أو تسمح بالاختراق بأي شكل من الأشكال؛
• - خرق أو محاولة خرق التدابير الأمنية للموقع الإلكتروني أو أي شبكة متصلة بالموقع الإلكتروني، أو التدابير الأمنية أو الحماية المتأصلة في المحتوى المقدم على الموقع الإلكتروني؛
• اتخاذ أي إجراء يسبب ضغطًا غير متناسب أو غير ضروري على البنية التحتية للموقع الإلكتروني أو أي أنظمة أو شبكات متصلة بالموقع الإلكتروني؛ 
• انتهاك التدابير الأمنية التي وضعتها فنادق ماينور على مواقع الويب؛ 
• فك تشفير أو تفكيك أو تجميع أو إجراء هندسة عكسية لأي من البرامج المكونة أو المكونة أو التي تشكل جزءًا من مواقع الويب؛ أو
• إعاقة التطور الطبيعي لأي نشاط، بالمعنى الواسع، سواء استهدف أم لم يستهدف تحقيق الربح، نقوم به على الموقع الإلكتروني أو أي من وظائفه، إما عن طريق تغيير أو محاولة تغيير، بشكل غير قانوني أو بأي طريقة أخرى، الوصول إلى نفس الموقع أو المشاركة فيه أو تشغيله، أو عن طريق تزوير نتيجة نفس الموقع أو استخدام أساليب المشاركة الاحتيالية، من خلال أي إجراء، أو من خلال أي ممارسة تنتهك أو تخالف هذا الإشعار القانوني.

أنت توافق على أننا لا نتحمل أي التزام ولكن يجوز لنا مراقبة ومراجعة المعلومات التي ترسلها عبر مواقع الويب.

4. المحتوى والدقة
نبذل قصارى جهدنا لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة بخصوص الفنادق والأسعار وتوافر الفنادق على مواقعنا الإلكترونية. ومع ذلك، فإننا لا نضمن دقة أو اكتمال المحتوى الموجود على مواقعنا الإلكترونية. 

المواد المنشورة على مواقع الويب هي لغايات الإشارة فقط، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، لا نتحمل المسؤولية عن دقة المعلومات والمواد المقدمة على مواقع الويب واكتمالها وجودتها، ما لم يحدث الخطأ عمدًا من جانبنا أو نجم عن إهمالنا الجسيم. وعلى وجه الخصوص، ودون حصر، يشير هذا إلى أي خسارة أو تكاليف إضافية أو ضرر من أي نوع يحدث نتيجة لاستخدام أي معلومات أو مواد منشورة على مواقع الويب.

نحتفظ بالحق في إيقاف أو تغيير أي أو كل خدمات موقعنا الإلكتروني، والتوقف عن نشر موقعنا الإلكتروني، في أي وقت وفقًا لتقديرنا الخاص دون إشعار أو تفسير

5. إخلاء المسؤولية
يتم توفير المحتوى والخدمات والمواد الموجودة على مواقع الويب "كما هي" و"حسب توفرها" دون تقديم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية. لا نقدم أي إقرار أو ضمان بأن استخدامك لمواقع الويب سيكون دون انقطاع أو في الوقت المناسب أو خاليًا من الأخطاء.

وعليه، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، فإننا لا نضمن ولن نكون مسؤولين عن: 

(أ) محتويات الموقع 
(ب) وجود أخطاء في الموقع 
(ج) وجود فيروسات أو مكونات ضارة أخرى على مواقع الويب أو على الخادم الذي يستضيف موقع الويب 
(د) ضعف مواقع الويب أو إمكانية اختراق التدابير الأمنية فيها 
(هـ) عدم جدوى أو فعالية محتويات مواقع الويب. 
(ف) الأضرار أو الخسائر التي تلحق بأي مستخدم (أو الخسائر التبعية المرتبطة بهذا الضرر أو الخسارة).  

نؤكد أننا اتخذنا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لضمان عمل الموقع الإلكتروني وتقليل أخطاء النظام، سواء من الناحية الفنية أو فيما يتعلق بالمحتوى المنشور على الموقع الإلكتروني.

6. تحديد المسؤولية
على الرغم من أي نص يرد في الإشعار القانوني هذا ويناقض هذا البند وإلى الحد الذي يسمح به القانون وأي ضمان أو كفالة مقدمة بموجب قوانين المستهلك المعمول بها (والتي لا يمكن استبعادها أو تقييدها أو تعديلها)، فلن نكون مسؤولين عن الأضرار غير المباشرة أو الأضرار الناشئة عن الأضرار اللاحقة أو الظروف الخاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خسارة الإيرادات أو خسارة الأرباح أو خسارة الاستخدام أو خسارة الفرصة أو عدم تنفيذ الالتزامات بموجب الإشعار القانوني هذا أو الأحكام الضمنية في القانون.

في حالة تحملنا المسؤولية عن أي أضرار تتعلق بالموقع الإلكتروني، إلى أقصى حد يسمح به القانون، فإن التدبير القانوني الوحيد والحصري سيكون مقصورًا على رد الرسوم مقابل الخدمات أو المنتجات التي دفعتها. 

لا يؤثر ذلك على مسؤوليتنا عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالنا الجسيم، ولا مسؤوليتنا عن التصريحات الكاذبة الاحتيالية، ولا أي مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو الحد منها بموجب القانون المعمول به (بما في ذلك أي قوانين مستهلك سارية أو بموجب أي تشريع دولي لحماية المستهلك).

7. الروابط التابعة لجهات خارجية
نحن لا نتحكم في أي موقع ويب تابع لجهة خارجية (الموقع المرتبط) وبالتالي، لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى أي موقع ويب مرتبط أو أي رابط موجود في موقع ويب مرتبط. سنوفر هذه الروابط فقط من أجل راحتك.

في حالة عرض المواقع الإلكترونية لروابط لمواقع إلكترونية مرتبطة أخرى من خلال أزرار أو روابط أو لافتات أو محتوى مضمن مختلف، فإننا نبلغك بأن هذه المواقع تُدار بشكل مباشر من قبل أطراف خارجية، وأننا نفتقر إلى الوسائل البشرية والتقنية لمعرفة أو التحكم أو الموافقة مسبقًا على جميع المعلومات أو المحتوى أو المنتجات أو الخدمات التي تقدمها منصات أخرى قد يتم إنشاء روابط لها من المواقع الإلكترونية.

نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي جانب أو محتوى من المنصة أو صفحة الويب على موقع ويب مرتبط، على وجه التحديد، ولكن ليس على سبيل الحصر، تشغيلها، والوصول إليها، والبيانات، والمعلومات، والملفات، وجودة وموثوقية منتجاتها وخدماتها، أو روابطها الخاصة أو أي من محتوياتها. وفي هذا الصدد، إذا كان لدى المستخدم معرفة فعلية بأن الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال أي مواقع ويب مرتبطة غير قانونية أو تتعارض مع مبادئ الأخلاق أو النظام العام، فيجب عليه إخطارنا على الفور حتى يتسنى تعطيل الرابط المؤدي إلى موقع الويب المرتبط. 

إن إنشاء أي نوع من الروابط من موقع الويب إلى موقع ويب مرتبط لا يعني وجود أي نوع من العلاقة أو التعاون أو الاعتماد بيننا وبين الشخص المسؤول عن موقع الويب المرتبط. 

8. الخصوصية وأمن البيانات والسرية
نأخذ خصوصيتك على محمل الجد، ولمعرفة المزيد حول كيفية تعاملنا مع معلوماتك الشخصية، يرجى مراجعة  سياسة الخصوصية الخاصة بنا. 

نحن المالك الوحيد للمعلومات السرية والأسرار التجارية المتعلقة بمنتجاتنا وأنشطتنا. يمتد التزام السرية ليشمل جميع المعلومات والعمليات والوثائق والأعمال والعملاء والعمليات والمرافق والحسابات والشؤون المالية والمعاملات و"المعرفة الفنية" السرية أو أي جانب آخر يتعلق بنشاط فنادق ماينور، بالتعاون مع أي شخص آخر وصل إلى علمه نتيجةً الوصول إلى مواقع الويب أو التنقل فيها أو استخدامها أو مع إضفاء الطابع الرسمي على الإشعار القانوني لاستخدام موقع الويب.  (المعلومات السرية). وعلى نحو مماثل، فإننا نتعهد بعدم توصيل هذه المعلومات السرية إلى أي شخص أو كيان آخر، ولا يجوز لنا إعادة إنتاجها أو استخدامها أو بيعها أو ترخيصها أو عرضها أو نشرها أو الكشف عنها بأي شكل من الأشكال دون الحصول على تفويض مسبقة وصريح منا بهذا الخصوص.

يقر المستخدم ويوافق على أن هذه المعلومات السرية ستظل في جميع الأوقات ملكًا لنا، وإلى الحد الذي يُمنح فيه المستخدم حق الوصول إلى المعلومات السرية لاستخدامها، فإن هذا الوصول يقتصر على الامتثال للإشعار القانوني هذا وإنفاذه. 

لا يجوز للمستخدم نقل أو الكشف عن المعلومات السرية إلى أي طرف خارجي دون الحصول على موافقتنا الكتابية المسبقة وما لم يتم تفويضه بذلك بموجب أي شرط صريح في هذا الإشعار القانوني. 

9. الملكية الفكرية 
نملك جميع المحتويات والعلامات التجارية والملكية الفكرية المعروضة على مواقع الويب أو نملك ترخيصًا بشأنها. لا يجوز لك نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو التواصل العام أو تحويل أو توزيع، بأي وسيلة وبأي شكل، كل أو جزء من المواد المدرجة على الموقع الإلكتروني، دون الحصول على موافقتنا الكتابية. نعتبر علاماتنا التجارية وحقوق الملكية الفكرية التي نملكها أصولاً قيمة ونأخذ أي انتهاكات تطالها على محمل الجد.

لا يعني تصفح المستخدم واستخدامه لمواقع الويب تحت أي ظرف من الظروف التنازل عن أو إحالة أو ترخيص أو نقل كلي أو جزئي لأي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا. 

10. التحديثات 
يجوز لنا مراجعة الإشعار القانوني من وقت لآخر عن طريق تحديث صفحة الويب هذه. تصبح الشروط المنقحة سارية فور نشرها.

11. استقلالية الأحكام 
إذا تبين بطلان أي جزء من الإشعار القانوني هذا بموجب القوانين المعمول بها، فيتم اعتباره محذوفًا دون التأثير على بقية الإشعار القانوني. وتحتفظ بقية الشروط والأحكام بصلاحيتها ونفاذها

12. عدم التنازل عن ممارسة الحق 
الإخفاق في الإصرار على أو فرض تنفيذ أي من جزء من الإشعار القانون هذا بدقة لا يشكل تنازلاً عنه.

13. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين إسبانيا، ويتم تفسيرها وتنفيذها وفقًا لها، دون أي اعتبار لقواعد تنازع القوانين فيها. 

تكون المحاكم المختصة في مدريد، إسبانيا، هي الجهة المختصة حصريًا في النظر بأي نزاع. لا ينطبق ما سبق بالقدر الذي يتطلب فيه القانون المعمول به في بلد إقامتك تطبيق قانون و/أو اختصاص قضائي آخر(شريطة عدم إمكانية استبعاد ذلك بموجب عقد أو قانون آخر)

للمستخدمين في جمهورية الصين الشعبية
على الرغم مما ورد أعلاه، بالنسبة للمستخدمين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية، فإن الإشعار القانوني يخضع لقوانين جمهورية الصين الشعبية ويتم تفسيره وتنفيذه وفقًا لها، دون أي اعتبار لقواعد تنازع القوانين فيها. تكون المحاكم المختصة في شنغهاي، الصين، هي الجهة المختصة حصرياً في النظر بأي نزاع.

المنطقة الاقتصادية الأوروبية

14. للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)
يخضع هذا الإشعار القانوني لقوانين إسبانيا، ويتم تفسيره وتنفيذه وفقًا لها، دون أي اعتبار لقواعد تنازع القوانين فيها. يُفهم أنه إذا كان المستخدم مقيمًا في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، فسوف تنطبق عليه القواعد الإلزامية لبلد إقامة المستخدم، وخصوصًا قواعد حماية المستهلك (عندما يكون المستخدم مستهلكًا). إذا كان المستخدم مستهلكًا، فإن أي نزاع يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ و/أو إنهاء الإشعار القانوني سيكون خاضعًا لاختصاص محكمة محل إقامة المستخدم أو موطنه.

15. معلومات إلزامية للمستهلك بشأن حل النزاعات (لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية فقط)
معلومات المستهلك وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 524/2013: يرجى ملاحظة أنه لغرض تسوية نزاعات المستهلكين خارج المحكمة، أنشأت المفوضية الأوروبية منصة لحل النزاعات عبر الإنترنت (ODR). يمكن الوصول إلى منصة حل النزاعات عبر الإنترنت (ODR) من خلال الرابط التالي: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. تُقر بأننا لا نتحمل أي التزام بالمشاركة في أي إجراءات لحل النزاعات أمام أي لجنة من لجان التحكيم الخاصة بالمستهلكين.

الشروط والأحكام الخاصة بأستراليا

لا يستبعد أي شيء موجود في الإشعار القانوني هذا أو يقيد أو يعدل تطبيق أي حكم، أو ممارسة أي حق أو تدبير قانوني، أو فرض أي مسؤولية بموجب قانون المستهلك الأسترالي أو بموجب أي تشريع دولي لحماية المستهلك، بشرط أنه إلى الحد الذي يسمح لنا به هذا القانون بالحد من مسؤوليتنا، فإن مسؤوليتنا تقتصر على:

16. قانون المستهلك الأسترالي
لا يوجد أي نص في الإشعار القانوني هذا يستبعد أو يقيد أو يعدل تطبيق أي حكم، أو ممارسة أي حق أو تعويض قانوني، أو فرض أي مسؤولية قانونية بموجب قانون المستهلك الأسترالي أو بموجب أي تشريع دولي لحماية المستهلك، ويُشترط في ذلك أنه بالقدر الذي يسمح لنا به هذا القانون بتحديد مسؤوليتنا، فإن مسؤوليتنا تقتصر على ما يلي:

• في حالة الخدمات، تقتصر مسؤوليتنا على إعادة تقديم الخدمات أو دفع تكلفة إعادة تقديم الخدمات.
• في حالة البضائع، تقتصر مسؤوليتنا على استبدال البضائع أو توريد بضائع مكافئة أو إصلاح البضائع، أو دفع تكلفة استبدال البضائع أو توريد بضائع مكافئة أو إصلاح البضائع.

لا يوجد في الإشعار القانوني هذا أي ينص يهدف إلى استبعاد أو تقييد أو تعديل أي ضمان أو كفالة مقدمة بموجب قانون المستهلك الأسترالي (ولا يمكن استبعاده أو تقييده أو تعديله).

لمزيد من المعلومات حول قانون المستهلك الأسترالي وحقوقك، يرجى الاطلاع على الموقع التالي:  https://consumer.gov.au/australian-consumer-law/legislation. 

17. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
في حالة تواجد المستخدم في أستراليا أو نيوزيلندا أو وصوله إلى محتوى مملوك أو مُدار خصيصًا بواسطة ماينور أسترالاسيا، فإن الإشعار القانوني يخضع لقوانين أستراليا (بالنسبة للمستخدمين الأستراليين والمحتوى الأسترالي) ويتم تفسيره وتنفيذه وفقًا لها ما لم نتفق على خلاف ذلك. 

يجوز رفع الاختصاص القضائي الحصري لأي نزاع إلى المحاكم الموجودة في كوينزلاند، أستراليا. لا ينطبق ما سبق بالقدر الذي يتطلب فيه القانون المعمول به في بلد إقامتك تطبيق قانون و/أو اختصاص قضائي آخر (شريطة عدم إمكانية استبعاد ذلك بموجب عقد أو قانون آخر)